دهقان ناصرآبادی تصویب کرد، محمدصادقی پیگیری نکرد:
دهقان ناصرآبادی تصویب کرد، محمدصادقی پیگیری نکرد:
مجلس در تاریخ ۸۹/۷/۴ با تصویب لایحه دولت، ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی را تصویب نمود که کازرون یکی از این مناطق بود و در تاریخ ۸۹/۸/۱ این مصوبه به دولت ابلاغ شده است.
به گزارش عصر کازرون؛ یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و افزایش تولید و بهره وری و ایجاد اشتغال در کشور، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی آن چنان حائز اهمیت است که می توان آن را به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و توسعه اقتصاد پایدار تلقی کرد. کشورهای در حال توسعه موفقی نظیر هند و چین که توانسته اند در دهه های اخیر سهم مهمی از صادرات و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند هر کدام ده ها منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرده و به تدریج بسترهای لازم برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را فراهم آورده اند.
تعداد مناطق ویژه اقتصادی بستگی به عملکرد مناطق موجود، جهت گیری کلان اقتصاد کشور و اراده حاکمیت برای رشد و توسعه اقتصادی و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی دارد. مناطق ویژه اقتصادی ابزاری هستند برای افزایش کارآمدی نیروی کار و سرمایه، جذب فن آوری های نوین، جذب هر چه بیشتر سرمایه های داخلی و خارجی ، افزایش تولیدات با کیفیت و رقابتی و نیز صادرات، بنابراین به همان نسبتی که عملکرد این مناطق بتواند بازتاب دهنده این اهداف باشد انگیزه برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید و خلق فرصت های بیشتر افزایش خواهد یافت.
تجربه عینی مناطق ویژه اقتصادی موجود کشور نشان داده آن دسته از مناطق ویژه ای که بر مبنای مکان یابی درست انتخاب شده و تولید و صادرات آنها بر پایه مزیت های دقیق ملی و منطقه ای تعریف شده است سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص ملی و نیز، صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.
به عنوان مثال حجم تولیدات و صادرات سه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام (ره) و نیز صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به تنهایی بخش عمده تولید و صادرات غیر نفتی کشور در حوزه های صنایع میان دستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و نیز صنایع انرژی بر معدنی و فلزی این مناطق را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایل گرایش به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید موفقیت اقتصادی همین مناطق است.
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سهم استانهای کشور و عملکرد آنها از این طرح ملی مشخص شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه ۸۴ تصویب شد. طبق تبصره ۲ این قانون، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی طی دو سال اخیر با بررسی چند لایحه ارسالی از سوی دولت که حاصل مصوبات سفرهای استانی بود، ایجاد ۴۸ منطقه ویژه اقتصادی را مصوب کرد.
مجلس در تاریخ ۸۹/۷/۴ با تصویب لایحه دولت، ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی را تصویب نمود که کازرون یکی از این مناطق بود و در تاریخ ۸۹/۸/۱ این مصوبه به دولت ابلاغ شده است.
بایستی به این نکته توجه داشت که در قانون تاسیس این مناطق، قید شده است که به دولت اجازه داده می شود در شهرستان … منطقه ویژه اقتصادی تاسیس نماید و تعیین سازمان مسئول، محدوده و گرایش اقتصادی این مناطق نیز بر عهده دولت گذاره شده است. بدین ترتیب قوانین ایجاد این مناطق دولت را مجاز و نه مکلف به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در این شهرها نموده است و دولت نیز رسمیت دادن به این مناطق را موکول به معرفی سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی و نیز ارائه طرح توجیهی مناسب و احراز سیر شرایط قانونی از جمله موضوع تملک زمین توسط بخش خصوصی متقاضی بر عهده گرفتن سازمان مسئولی این مناطق نموده است.
همین نکته ظریف مستتر در قوانین ایجاد این مناطق دست دولت را در اعمال نظارت دقیق بر تعیین سازمان مسئول این مناطق باز نموده و روند عملیاتی شدن این مناطق را متناسب با فراهم شدن بسترها و زمینه ها نموده است. به عنوان مثال با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی صرفاً مزیت های قانونی ایجاد شده برای بخش های دولتی و غیر دولتی با هدف افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و گسترش چرخه تولید و صادرات کالا و خدمات بوده و از اعتبارات عمومی برای ایجاد زیرساخت ها استفاده نمی کنند بنابراین صرفاً آن دسته از شرکت ها و موسسات اقتصادی بخش غیر دولتی قادر به تصدی سازمان مسئولیتی آن ها خواهند بود که بتوانند اولاً نسبت به خرید و تملک زمین های مورد نیاز اقدام نمایند و درثانی از توانمندی مالی، فنی و تخصصی کافی برای ایجاد سریع زیرساخت ها و فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق برخوردار باشند .
بدین ترتیب تا کنون تنها بخشی از این مناطق دارای سازمان مسئول شده و عملیات ایجاد زیرساخت از جمله تسطیح و محصور نمودن اراضی، تهیه طرح جامع، تامین آّب ، برق، گاز، جاده و راه های دسترسی، امکانات زیرساختی مخابرات، جدول کشی و … در نهایت استقرار گمرک ج.ا.ا در ورودی و خروجی منطقه و عملیاتی شدن منطقه را انجام داده اند و تعیین سازمان مسئول، گرایش اقتصادی و محدوده سایر مناطق موکول به معرفی سازمان ها و شرکت های توانمند اقتصادی و اجرایی از سوی مسئولان اجرایی هر استان است.
حال وضعیت مناطق ویژه اقتصادی استان فارس مصوب مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر را به طور خلاصه می توان به شرح ذیل بیان کرد:
* جهرم فارس / در مرحله ایجاد زیرساخت می باشد
* لامرد فارس / در مرحله ایجاد زیرساخت می باشد
* کازرون فارس / اقدام خاصی انجام نشده است
* نیریز فارس / اقدام خاصی انجام نشده است
لازم به ذکر است لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در فسا نیز هم اکنون در مجلس در حال بررسی می باشد.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، زیرساخت های مورد نیاز برای هر منطقه که به عنوان حداقل های مورد نیاز محسوب می شود به شرح ذیل است. حال کازرون چقدر با ایجاد این زیرساخت ها فاصله دارد؟! بایستی از مسئولین امر پرسید!
